دل خوش سیری چند؟ / سهم تفریحات و سرگرمی در سبد هزینه‌های خانوار از ۲.۹ درصد به ۱.۶ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۷۲۴۲
سهم تفریحات و سرگرمی در سبد هزینه‌های خانوار از سال ۹۶ تقریباً روند نزولی گرفت و در پایان سال گذشته به ۱.۶ درصد رسید.
روزنامه ایران نوشت: «در حالی که در اغلب سال‌های دهه ۱۳۹۰، متوسط درآمد سالانه خانوارها بیش از هزینه‌های آنها بوده است اما شرایط کلی اقتصادی و به‌خصوص تورم، ترکیب سبد هزینه‌ای خانوارها را تغییر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران که در شهریورماه جاری منتشر شده است، در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری ۷۵.۳ درصد و سهم خوراکی‌ها ۲۴.۷ درصد بوده است اما در سال ۱۳۹۴ سهم هزینه‌های غیر خوراکی افزایش و در مقابل هزینه‌های خوراکی خانوارها کاهش یافته است به طوری که در این سال، سهم هزینه‌های غیر خوراکی به ۷۶.۲ درصد افزایش یافته؛ در حالی که سهم خوراکی‌ها به ۲۳.۸ درصد افت کرده است. این شرایط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ سهم غیر خوراکی‌ها به ۷۶.۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۷۶.۷ درصد افزایش یافته است. سهم خوراکی‌ها نیز در این دو سال به ترتیب به ۲۳.۴ و ۲۳.۳ درصد رسیده است.
با تغییر شرایط از سال ۱۳۹۷ به بعد شاهد کاهش سهم هزینه‌های غیر خوراکی و افزایش هزینه خوراکی‌ها هستیم؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ سهم غیر خوراکی‌ها به ۷۶ درصد کاهش و سهم خوراکی‌ها به ۲۴درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸ نیز سهم غیر خوراکی‌ها به ۷۵.۲ درصد و هزینه خوراکی‌ها به ۲۴.۸ درصد تغییر یافته است.
همچنین در سال ۱۳۹۹ سهم غیر خوراکی‌ها و خوراکی‌ها به ترتیب به ۷۴.۱ و ۲۵.۹ درصد رسیده است. در سال گذشته نیز سهم کالاهای غیر خوراکی در هزینه‌های خانوارهای شهری به ۷۳.۳ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم خوراکی‌ها به ۲۶.۷ درصد رسیده که هر دو سهم در طول سال‌های مورد بررسی بی‌سابقه بوده‌اند.
به اعتقاد اقتصاددانان با بهبود شرایط اقتصادی، سهم مصرف و هزینه کالاهای خوراکی در سبد هزینه‌های خانوارها کاهش می‌یابد. این در شرایطی است که در سال‌های انتهایی دهه ۱۳۹۰ به‌واسطه تشدید شرایط تورمی و با وجود افزایش اسمی درآمد خانوارها، فشار مضاعفی به آنها وارد و باعث شد تا از سال ۱۳۹۷ به بعد سهم خوراکی‌ها به‌صورت مداوم در سبد هزینه‌ای خانوارها با رشد همراه شود.
با این حال مهار نرخ تورم که در دستور کار دولت سیزدهم قرارگرفته این امید را می‌دهد که از سال‌جاری شاهد تغییر دوباره این شرایط باشیم.
ترکیب سبد هزینه‌ای غیر خوراکی
در مجموع سبد هزینه‌های غیر خوراکی خانوارها شامل شش گروه اصلی شامل مسکن، پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات خانوار، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات و تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی می‌شود. اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در این سبد نیز تغییرات زیادی طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است؛ به این معنا که بخش مسکن به دلیل افزایش هزینه‌ها سهم سایر گروه‌ها را نیز به خود اختصاص داده است. در واقع خانوارها برای اینکه از پس هزینه‌های مسکن که به‌تنهایی بیش از یک سوم هزینه‌های این بخش را شامل می‌شود، برآیند از سایر هزینه‌های خود کاسته‌اند.
در میان شش گروه هزینه‌های غیر خوراکی، مسکن بیشترین سهم را در اختیار دارد و پس از آن به ترتیب بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات، لوازم و اثاث و خدمات، پوشاک و کفش و در انتها تفریحات و سرگرمی قرار دارد.
متوسط هزینه سالانه مسکن در این سبد در حالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بوده است در سال ۱۳۹۷ به ۱۳.۳ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۸ به ۱۷.۲ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۹ به ۲۲.۹ میلیون تومان و در سال گذشته به ۳۳.۲ میلیون تومان رسیده است.
با این حال از نظر سهم شاهد کاهش سهم بخش مسکن در سال گذشته هستیم. در واقع در سال ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری ۳۳ درصد بوده که با روند صعودی در سال‌های بعد مواجه شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ به ۳۳.۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ با ۳۷ درصد به بالاترین رقم درمیان این سال‌ها رسیده است، اما در سال گذشته این سهم به ۳۶ درصد افت کرده است.
سهم بهداشت و درمان به ۱۰ درصد رسید
دومین گروه پرهزینه در بخش غیر خوراکی‌ها برای خانوارهای شهری بهداشت و درمان است؛ به گونه‌ای که متوسط هزینه‌های سالانه این گروه از ۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۹.۲ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است.
با این حال سهم گروه بهداشت و درمان از هزینه‌های غیر خوراکی خانوارها در طول این سال‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۶ سهم این گروه ۱۰.۶ درصد بوده است که با وجود افزایش به ۱۰.۹ درصد در سال بعد، از سال ۱۳۹۸ روند نزولی به خود گرفته و به ۱۰.۵ درصد در این سال و ۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است اما در سال گذشته این سهم به ۱۰ درصد افزایش یافت.
۸.۸ میلیون تومان متوسط هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات
در گروه حمل‌ونقل و ارتباطات نیز شاهد نوسانات زیادی هستیم. در حالی که متوسط هزینه سالانه این گروه برای خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶ بالغ بر چهار میلیون تومان بود، در سال ۱۳۹۹ به ۶.۱ میلیون تومان و در سال گذشته به ۸.۸ میلیون تومان رسیده است.
بر همین اساس سهم این گروه در هزینه‌های خانوار نیز رو به کاهش گذاشته است. در سال ۱۳۹۶ سهم این گروه ۱۲.۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۷ به ۱۱.۸ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۱۰ درصد رسید. همچنین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این سهم به ترتیب به ۹.۹ و ۹.۵ درصد کاهش یافت.
سهم چهار درصدی لوازم و اثاث
به طور متوسط حدود چهار درصد از هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری به لوازم، اثاث و خدمات خانوار مربوط می‌شود. متوسط هزینه این گروه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۳ میلیون تومان بود که در سال‌های بعد افزایش یافت؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ به ۲.۶ میلیون تومان و در سال گذشته به ۳.۹ میلیون تومان رسیده است. با این حال سهم این گروه از هزینه‌های خانوار در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روی چهار درصد ثابت مانده اما در سال گذشته این سهم به ۴.۳ درصد افزایش یافته است.
۳.۶ میلیون تومان هزینه سالانه پوشاک و کفش خانوارها
بر اساس این گزارش، در گروه پوشاک و کفش نیز شاهد کاهش سهم این بخش نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی خانوارها هستیم. در حالی که در سال ۱۳۹۶ سهم این گروه از هزینه‌ها چهار درصد بوده است، در سال ۱۳۹۷ به ۳.۵ درصد افت کرده است؛ روندی که در سال بعد نیز ادامه داشته و به ۳.۱ درصد رسیده است اما در سال ۱۳۹۹ این سهم به ۳.۳ درصد و در سال گذشته به ۳.۹ درصد رسیده است.
متوسط هزینه خانوارهای شهری برای پوشاک و کفش در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با اندکی اختلاف بیش از ۱.۳ میلیون تومان بوده است؛ رقمی که در سال ۱۳۹۸ به ۱.۴ میلیون تومان رسیده است اما از سال ۱۳۹۹ با افزایش قیمت‌ها این سهم بیش از دو برابر شده و به سه درصد رسیده است. در سال گذشته نیز این سهم بر ۳.۶ درصد بالغ شده است.
روند نزولی تفریحات و سرگرمی
همانگونه که اشاره شد در میان گروه‌های شش‌گانه کالاهای غیر خوراکی، کمترین سهم و هزینه به گروه تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی اختصاص دارد. با اینکه این گروه طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد اما در شرایط تورمی مردم سعی می‌کنند هزینه‌های این بخش را محدود و درآمد خود را صرف بخش‌های ضروری‌تر کنند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران متوسط هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶ برای این گروه اندکی بیش از ۹۵۰ هزار تومان بوده است و با قدری افزایش در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ این رقم به بالای یک میلیون تومان در سال افزایش یافته است. با این حال در سال گذشته متوسط هزینه خانوارها برای این بخش به بیش از ۱.۴ میلیون تومان رسیده است. در همین راستا، سهم این گروه از سال ۱۳۹۶ تا سال گذشته رفته‌رفته کاهش یافته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ این سهم ۲.۹ درصد بوده ولی در سال ۱۳۹۷ به ۲.۷ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۲.۲ درصد رسیده است. همچنین از سال ۱۳۹۹ این سهم با ۱.۷ درصد به زیر دو درصد رسید و در سال گذشته به ۱.۶ درصد رسید.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: میلیون تومان رسیده حمل ونقل و ارتباطات کالاهای غیر خوراکی درصد افزایش یافته خانوارهای شهری افزایش یافته تفریحات و سرگرمی سال گذشته هزینه های خانوار طوری که در سال سهم خوراکی ها هزینه خانوارها سال ۱۳۹۶ سهم درصد رسیده کاهش یافته بهداشت و درمان سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷ سبد هزینه درصد و در سال سهم این گروه سبد هزینه سبد هزینه ای متوسط هزینه هزینه ها پوشاک و کفش سال ۱۳۹۹ اما در سال درصد بوده درصد رسید چهار درصد ۶ درصد ۷ درصد ۳ درصد ۸ درصد ۹ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۷۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟